دشمن به دنبال اختلاف میان مردم و دوقطبی سازی است
تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۸۱۱۹۰
رئیس قوه قضاییه گفت: دشمنان برای پیشبرد توطئه‌ها و نقشه‌های خود روش‌های مختلفی را به کار می‌بندند؛ در برخی موارد، راهبرد دشمن ایجاد اختلاف میان مردم و دوقطبی‌سازی و چندقطبی‌سازی است.
به گزارش مشرق به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در بیست و سومین همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت سراسر کشور در مشهد مقدس، با بیان اینکه دادستان‌ها در صف مقدم رسیدگی به مسائل کیفری هستند، اظهار کرد: ما در جایگاهی حقوقی قرار داریم که می‌توانیم از طریق این جایگاه به نحو احسن به مردم، نظام و کشور خدمت کنیم و در مسیر آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و ستاندن حق مظلوم از ظالم، گام برداریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس دستگاه قضا در ادامه با تبیین و تشریح مسئولیت‌های ذاتی و قانونی قوه قضائیه و دادستان‌ها، تصریح کرد: ما باید بررسی کنیم که آیا در اموری نظیر ایجاد امنیت اعم از روانی و فیزیکی، دفع شر و اشرار، استیفای حق، راست کردن کجی‌ها، جلوگیری از ایجاد کجی‌ها و … نقش‌آفرینی اثرگذار داشته‌ایم یا خیر؟ اگر پاسخ منفی است باید ببینیم ضعف‌ها و نواقص کجاست و مجدانه در جهت رفع آنها اقدام کنیم.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به جنگ ترکیبی و همه‌جانبه تحمیل شده از ناحیه دشمنان، بیان داشت: هدف اصلی دشمنان مقابله با نظام اسلامی و ولایی ما است.
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به ضرورت مراقبت کامل از نفوذ شیطان و شیطان‌صفتان گفت: گاهی یک فرد گمراه و اهل ضلالت، خود را در صف افراد مؤمن قرار می‌دهد؛ در این قبیل موارد باید نهایت هوشیاری و تدبیر را به خرج دهیم.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به هدف دشمن برای تحت فشار قرار دادن و ضربه زدن به اقتصاد کشور و معیشت مردم گفت: دشمنان برای پیشبرد توطئه‌ها و نقشه‌های خود روش‌های مختلفی را به کار می‌بندند؛ در برخی موارد، راهبرد دشمن ایجاد اختلاف میان مردم و دوقطبی‌سازی و چندقطبی‌سازی در جامعه پیرامون یک سوژه است؛ در برخی موارد، راهبرد دشمن ایجاد اختلاف میان مسئولان است؛ در مواردی نیز راهبرد دشمن متمرکز بر ایجاد اختلاف میان مسئولان و مردم است؛ حال سوال اساسی آن است که باید در مقابله با این راهبردهای دشمن، چه تمهیدات و تدابیری را اتخاذ کرد؟
رئیس عدلیه ادامه داد: ما باید در وهله اول، به بیانات امام و مقتدای خود توجه کرده و شرایط کشور را درک کنیم و بدانیم که مسئله اصلی و اولویت‌دار کشور، مسئله اقتصادی است؛ چنانچه مشکلات اقتصادی مرتفع نشود به تبع آن، مسائل و مشکلات فرهنگی و اجتماعی و امنیتی ایجاد می‌گردد و به دنبال این امر، بر حجم پرونده‌های قضائی نیز افزوده می‌شود.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به سازوکارهایی که برای غلبه بر مسائل و مشکلات اقتصادی ایجاد شده، مشخصاً به تشکیل شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اشاره کرد و گفت: متأسفانه شورای مزبور با توجه به اختیارات و ظرفیت‌هایی که داشت، نتوانست به نحو مطلوبی عمل کند؛ لذا باید نواقص و کاستی‌های موجود در امر تجمیع قوا و هماهنگی‌ها، برای غلبه بر مسائل و مشکلات اقتصادی مرتفع گردد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: همه مسئولان و دستگاه‌های ذیربط کشور، در امر غلبه بر مسائل و مشکلات اقتصادی باید با تمام قوا ورود داشته باشند؛ ما نیز در قوه قضائیه ضروری است که بدانیم چه کارهایی را در رابطه با موضوع فوق‌الذکر باید انجام دهیم و از چه کارهایی باید اجتناب کنیم؛ باید همواره این سوال را از خود مطرح کنیم آیا امکان آن وجود ندارد که دشمن در بین خود ما اختلاف بیفکند؟
رئیس عدلیه گفت: دشمن با تمام توان مشغول دروغ‌پراکنی و سیاه‌نمایی و تحریف است؛ حال در این وضعیت وظیفه و مسئولیت ما چیست؟
رئیس قوه قضائیه اظهار داشت؛ در مورد قوه قضائیه نقد، اعتراض یا هجمه می‌شود، اعتراض و انتقاد گاهی در قالب نقد بر ضعفی است؛ ما بارها اعلام کرده‌ایم که از نقد سازنده و خیرخواهانه استقبال کرده و درصدد رفع ضعف‌ها و کاستی‌های خود برمی‌آییم؛ اما گاهی هم هجمه‌هایی که در قالب نقد علیه قوه قضائیه مطرح می‌شود با واقعیت همخوانی ندارند و تحریف و تخریب محسوب می‌شوند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: در مواردی، ضعف‌ها و مشکلات در دستگاه قضائی ناشی از اشکالات موجود در یک ساختار یا تشکیلات است؛ تجربه نشان داده است که برای رفع این قبیل مشکلات باید به جای ایجاد ساختارها و تشکیلات موازی، به تقویت آن ساختار و تشکیلات دارای اشکال و ضعف بپردازیم و با هم‌افزایی و کمک یکدیگر در دستگاه قضائی، بدون آنکه ذره‌ای در فکر تضعیف یکدیگر باشیم به برطرف کردن نقاط ضعف مبادرت ورزیم.
انتقاد رئیس قوه قضائیه از بازدارنده نبودن برخی احکام
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه سخنان خود در همایش دادستان‌های سراسر کشور با تبیین و تشریح دایره اعمال تأسیسات ارفاقی در قبال محکومان و زندانیان، بیان داشت: بسیاری از مجازات‌های مقرر شده در قوانین، تعزیری هستند و برای آنها «اقل» و «اکثر» لحاظ شده است؛ در این قبیل موارد، دست قاضی باز است و می‌تواند چنانچه مجازات «اقل» کارساز و بازدارنده نیست، مجازات «اکثر» را اعمال کند؛ در مواردی نیز به اقتضای شرایط و یا شایسته‌ی ارفاق بودن محکوم، باید مجازات «اقل» را تجویز کرد.
رئیس قوه قضائیه افزود: اکنون که در سال ۱۴۰۲ قرار داریم، مسئول قضائی ذیربط ما باید جمیع شرایط و اقتضائات را لحاظ کند و ضمن اهتمام کامل به موازین و اصول قانونی، بداند که کجا و در قبال چه محکوم و جرمی باید از تأسیسات ارفاقی بهره بگیرد؟ در چه مواردی حکم به جزای نقدی دهد؟ این حکم به جزای نقدی دادن، به چه صورت و کیفیت باشد که بازدارندگی ایجاد کند؟ کدام دسته از محکومان می‌توانند مشمول عفو قرار گیرند و کدام دسته نمی‌توانند؟
رئیس دستگاه قضا در ادامه ضمن تبیین و تشریح اقداماتی که دادستان‌ها در سراسر کشور در راستای تحقق شعار سال و کمک به رشد تولید و مهار تورم می‌توانند انجام دهند، گفت: دادستان‌های سراسر کشور مقوله «تأمین امنیت سرمایه‌گذاری» و «حمایت از چرخه تولید و اشتغال» را مجدانه پیگیری کنند و با فعالان اقتصادی و تولیدی جلساتی را برگزار کرده و در صدد رفع مشکلات آنها برآیند؛ همچنین در قبال آن دسته از فعالان اقتصادی و تولیدی که اتهامی متوجه آنها می‌شود، نهایت تدبیر را به خرج دهند که در اثر این انتساب اتهام، فعالیت تولیدی و اشتغالزایی آنها مخدوش نشود؛ شاید در همه موارد نیازی به ممنوع‌الخروج و ممنوع المعامله کردن یک فرد متهم نباشد؛ در همه موارد نیاز به صدور قرار بازداشت متهم نیست.
قاضی‌القضات در ادامه گفت: دادستان‌ها و مسئولان ذیربط قضائی در رسیدگی و تکمیل پرونده‌های ناظر بر موضوعات اقتصادی و تولیدی از نقطه‌نظرات و مساعدت‌های متخصصین مربوطه بهره بگیرند تا رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها توأم با سرعت و دقت و جامع‌نگری باشد.
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به مقوله احیای حقوق عامه و وظایف و مسئولیت‌های قوه قضائیه در تحقق این مهم گفت: مسئولان قضائی مربوطه به ویژه دادستان‌ها به این مهم توجه داشته باشند که در قضیه احیای حقوق عامه، ما نمی‌توانیم جایگزین دستگاه اجرایی شویم؛ در مبحث حقوق عامه هر جا که برای آن متولی تعیین شده، باید متولی را وادار به انجام وظیفه کنیم. برای مثال اگر در حوزه‌ای، متولی مربوطه محیط زیست است و وظایف آن حوزه معطل مانده است، ما باید به سراغ مسئول مربوطه برویم؛ ما در دستگاه قضائی نباید همه جا متولی امر شویم بلکه باید متولیان امر را از مجرای قانونی وادار به انجام وظایف و مسئولیت‌های خود کنیم.
رئیس قوه قضائیه در پایان با تبیین و تشریح مقوله ترک فعل مسئولان گفت: باید توجه داشت که همه ترک‌فعل‌ها، جرم تلقی نمی‌شود؛ البته ترک‌فعل‌هایی که ناشی از کوتاهی است در دایره «جرم» یا «ضمان» می‌گنجند، اما در مواردی نیز یک ترک‌فعل نه ناشی از «نخواستن» بلکه ناشی از «نتوانستن» و امکان نداشتن محقق شدن آن تکلیف دستگاه مربوطه است؛ به طور کلی ما در این قضیه نیاز به اصلاح قانون داریم که این مأموریت به معاونت حقوقی داده شده است دادستانی کل کشور نیز در این خصوص کمک کند، اما تا قبل از اصلاح قانون باید خودمان توجه کنیم که برخی عبارات و واژگان مبهم و دارای چندین مصداق را گسترش ندهیم.
منبع: مشرق
کلیدواژه: انتخابات ترکیه قیمت دستگاه قضایی حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای قوه قضائیه خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای ایجاد اختلاف میان رئیس قوه قضائیه مشکلات اقتصادی مسائل و مشکلات تبیین و تشریح راهبرد دشمن دادستان ها سراسر کشور رئیس عدلیه ترک فعل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۸۱۱۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس کل دادگستری استان یزد منصوب شد
حجت‌الاسلام طهماسبی در حکمی از سوی رئیس قوه قضائیه به عنوان رئیس کل دادگستری استان یزد منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، طی حکمی از سوی حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، حجت‌الاسلام حسین طهماسبی را به سِمت رئیس کل دادگستری یزد و ریاست شعبه اول دادگاه تجدیدنظر این استان منصوب کرد.
غلامعلی دهشیری، رئیس کل سابق دادگستری استان در آئین معارفه رئیس کل جدید دادگستری استان یزد، اظهار کرد: کسب رضایتندی ۸۵ درصدی مراجعین به دادگستری که بر اساس ارزیابی‌های هوشمند قوه قضائیه صورت می‌گیرد از افتخارات دادگستری استان یزد در سنوات اخیر است.
وی با اشاره به افزایش اتقان آرا در دادگستری استان یزد، افزود: افزایش ۳۵ درصدی آرا جایگزین حبس، کسب رتبه سوم کشور در صلح و سازش و رتبه چهارم کشور در ارجاع هوشمند کارشناسی از دیگر تحولاتی است که می‌توان از آن نام برد.
رئیس اسبق دادگستری استان یزد از کسب رتبه چهارم عملکردی زندان‌های استان یزد در سطح کشور در ارزیابی شاخص‌های ۱۸ گانه شده خبر داد و بیان داشت: استمرار در بازدیدهای قضات از زندان‌ها، بررسی مستمر مشکلات مددجویان زندانی و اهتمام به امور فرهنگی و آموزشی در زندان‌ها موجب کسب این رتبه شده است.
دهشیری از کاهش ۱۸ درصدی مانده پرونده‌های دادگستری استان یزد نسبت به ابتدای سال ۹۸ به عنوان یک نمونه از اقدامات جهادی یاد کرد و گفت: کاهش ۶۷ درصدی پرونده‌های مسن و کاهش قابل توجه شعب نامتعارف دادگستری در سنوات اخیر نیز از دیگر اقدامات برجسته محسوب می‌گردد.
وی به حل مشکلات بسیاری از مردم و شهروندان در خصوص اراضی و موضوعات ملکی اشاره کرد و گفت: گره گشایی از موضوع سند اراضی ۲ هزار و ۵۷۲ نفر در شهرک آیت الله حائری میبد، حل مشکلات ۵ هزار ۵۰۰ نفر از مردم در اراضی اکرمیه و به سرانجام رساندن وضعیت زمین ۵۰۰ نفر در شهرستان اشکذر از دیگر اموری بود که با تکیه بر کار جهادی و به مدد همدلی و همکاری دستگاه قضائی و دستگاه‌های اجرایی صورت گرفت.
شایان ذکر است در پایان این مراسم با حضور حجت الاسلام والمسلمین موحدی، دادستان کل کشور از زحمات و تلاش‌های غلامعلی دهشیری تجلیل و حجت الاسلام و المسلمین به عنوان رئیس کل جدید دادگستری استان یزد معارفه شد.
طهماسبی پیش از این به عنوان دادستان ویژه روحانیت در استان‌های کرمان و هرمزگان فعالیت می‌کرد.
کد خبر 747627
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند